م.محمد حجاج على القناة الاولى برنامج طعم البيوت لشرح خطة نهضة مصر 27-1-2012
ملاحظة: المشروع لا علاقة له حاليا باتحاد الثورة المصرية منذ 15-6-2013، وهو موجه لمصر وغير متعلق باي كيان ثوري او سياسي
وجاري تحديث المشروعات الجديدة بعد الانتهاء من اعداد الكيان الجديد
لتحميل المشروع بصيغة word
شرح المشروع القومي لنهضة مصر على مدي القريب والبعيد
فيدهوات شرح المشروعات
من اقوي مشاريع الاتحاد
(مبروك تم الحصول على تمويل لهذا المشروع العملاق، ولكن للاسف المسئولين لدينا يعرقلون المشروع)
م.محمد حجاج يشرح مشروع النهضة في 31-3-2011 بعد شهر من التنحي
والحديث عن فتح المصانع التي تحجز عليها البنوك
كلمة م محمد حجاج في عيد العلم 17-10-2011 عن خطة نهضة مصر
حوار م.محمد حجاج على قناة بورسعيد عن أحداث بورسعيد وخطة نهضة مصر اثناء مؤتمر تأبين الشهداء 13-2-2012
م.محمد حجاج على قناة بورسعيد وشرح بعض مشاريع الاتحاد لنهضة مصر 8-4-2012
اخبار في الجرائد العامة مرتبة حسب التاريخ
2011-4-18
اعلان دعم فكرة الاتحاد لفتح المصانع التي تجز عليها البنوك
للمزيد من المعلومات حول الشركة على الرابط التالي:
شركة نهضة مصر
نحن بصدد إنشاء شركة لإدارة المشروعات
والاختراعات،،، وهي "شركة نهضة
مصر" لإدارة المشروعات والاختراعات وتدريب وتشغيل العاملة، وهي شركة بعيدة كل
البعد عن السياسة، وهي شركة استثمارية وتنموية تهدف للربح وتنمية مصر وخدمة رجال
الأعمال وتدريب وتشغيل العمالة وتسويق الأفكار والاختراعات، وكما تعمل على
الاستفادة من تقنية عمل دولة الصين في تشجيع المستثمرين.
وسيتم عمل مجلس إدارة منفصل لها عن
إدارة اتحاد الثورة المصرية مشكل من المتخصصين في المجال وبعض المستثمرين، وذلك
طبقا للمستثمرين اللذين سيساهمون في المشروع بشكل جدي، وسيتم تعيين الموظفين في
هذه الشركة طبقا وشهادة الخبرة، والمؤهلات الفعلية حفاظا على رأس مال المستثمرين،
إما بشكل كلي أو جزئي أو تطوعي.
وتهدف هذه الشركة لتحقيق مبادئ الثورة التي قامة عليها من خلال توفير فرص
عمل كريمة للمواطن المصري ودعم الاقتصاد المصري بشكل قوي من خلال فريق عمل متخصص
في كافة المجالات.
وهذه النوعية من الشركات تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وسيختص نشاطها في
عمل مركز دراسات لجمع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقومية، ودراستها بشكل تخصصي
وعمل دراسات الجدوى اللازمة لها، وتحديد الأولية لأي منها للتنفيذ، ثم تسويق المشروعات
التي تم الانتهاء منها، للمستثمرين داخل وخارج مصر، وعمل العقود المبدئية معهم
بحيث نحقق مصلحة المواطن المصري أولا، ثم تأتي المرحلة الأخيرة لإنهاء التصاريح
اللازمة للبدء في المشروع.
وستكون هذه الشركة بوابة رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في مشروعات جديدة
يكون لهم السبق في السوق بهذه المشروعات، وأيضا يكون لهم بالشراكة مع الشركة حقوق
الملكية الفكرية والتي تتيح الانتشار في السوق بشكل مربح لفترة كافية، بالإضافة
لتزويدهم بالعمالة المدربة والاستشارات اللازمة لاستمرارهم في السوق بأقصى قدر
ممكن من الأربح واقل قدر ممكن من الخسارة. وكذلك ستكون الشركة بوابة للمخترعين
لتسويق اختراعاتهم دون أن تسرق أو تبعا لدولة أخرى، أو يتم تحقيرها وإحباطها لكي
يتم سرقتها.
ومن نشطات الشركة أنها ستعمل مثل حكومة الصين والتي تسهل للمستثمرين
الاستثمار بها، وسيكون أول أهدافنا دراسة احتياجات السوق المصري وما هي المنتجات التي
يمكن الاستثمار بها وصناعتها في مصر، أو جلبها من الخارج.
وسيتم اعتبار الاتحاد كأحد المستثمرين اللذين لهم حصة في هذه الشركة وذلك
من خلال اعتبار نسبة الاشتراك السنوي في جمعية اتحاد الثورة المصرية التي تمنح
للأعضاء كأسهم في هذه الشركة في المقابل، وذلك نظرا لأنه صاحب المشروعات، وكما
سيتم استقطاع جزء من دخل الجمعية في البداية للصرف على الشركة، وبالنسبة لحقوق
الإدارة فسيتم حسباها نسبة للجانب الأكبر لرأس المال المشارك.
وبما أن هذه الشركة أيضا تقوم لتحقيق أهداف الثورة وأحلامها لمصر ولمواطن
المصري، ومعاونة الثوار ومصابين الثورة وأهالي شهداء الثورة بشكل خاص والمصريين
بشكل عام، على الحياة كريمة، فالباب مفتوح لجميع الكيانات الثورية والأحزاب
والجمعيات الخيرية للتعاون معانا والاشتراك في هذه الشركة، بالشكل الذي يرونه
مناسب لها شريطة أن يكون ذلك بعيدا عن أي توجه سياسي، أو دعاية إعلامية.
ونحن الآن بصدد بداية الإجراءات القانونية لإنشاء الشركة وسيتم إخطاركم
بكيفية الاشتراك في الشركة وبشكل مبدئي سيتم الاشتراك إما بشراء أسهم بالشركة بشكل
مباشر، أو الحصول على أسهم مجانية في الشركة نتيجة تسويق لنسبة معينة من أسهم
الشركة، أو الاشتراك في جمعية الاتحاد والحصول على عدد من الأسهم بنسبة من رسوم
العضوية في الاتحاد في المقابل. أو الاشتراك في فريق العمل الذي سيقوم بعمل دراسات
الجدوى للمشروعات، أو فريق التسويق الذي سيقومون بتسويق المشروعات بعد اكتمال دراستها،
أو الفريق الذي سيقوم بإنهاء التعاقد على تمويل المشروعات والتواصل مع الجهات
المختصة لتنفيذ المرحلة النهائية للمشروع الذي تم الانتهاء منه، وسيتم تحديد الشكل
النهائي للاشتراك من خلال الإدارة القانونية للشركة.
